صدور قطعنامه ضدحقوق بشری علیه ایران خلاف قوانین بین‌الملل/ انتقاد از همراهی پارلمان اروپا با تروریسم اقتصادی آمریکا
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۹۹۰۸۲
کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی به ریاست زهره الهیان در بیانیه‌ای خطاب به رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا، ضمن خلاف حقوق و قوانین بین الملل دانستن قطعنامه ضد حقوق بشری علیه ایران به ایراد نکاتی پیرامون این موضوع پرداخت که به شرح زیر است:
بسمه تعالی
سرکار خانم ماریا
رئیس محترم کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا
عالیجناب،
مایلم به اطلاع برسانم که صدور قطعنامه شماره P9_TA-PROV(2020)0376 مورخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۰ پارلمان اروپایی موجب تعجب و نارضایتی شدید اینجانب و همکارانم در کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان پارلمان گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همانگونه که مطلعند تدوین و اجرای قوانین و مقررات جزایی و محاکمه مجرمین بر اساس قانون و اصول متعارف جزو حقوق مسلم کشورها و در حیطه صلاحیت ذاتی آنان است. بر این اساس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و اصل برائت و طی فرآیندی منطبق بر اصول دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهمین، اقدام به محاکمه متهمین کرده است.
جای شگفتی است که پارلمان اروپا در اقدام خارج از عرف و چارچوب اصول متداول میان پارلمان‌ها مبنی بر حمایت از گفتگوی توام با احترام و مغایر با اصول و رویه‌های مرسوم حقوق بین الملل اقدام به تصویب قطعنامه ضد حقوق بشری و طرح ادعاهای اثبات شده به شهروندان ایرانی کرده است. بر این اساس مایلم از طرف مجلس شورای اسلامی نکات زیر را صراحتا به اطلاع برسانم.
1- رویکرد مبتکرانه و گزینشی پارلمان اروپا به مقوله حقوق بشر و افراد مجرم در جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشر به منظور پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی است که از نگاه کشورهای مستقل و آزاد جهان، فاقد هر گونه وجاهت و اثر قانونی است.
2- ادعاهای اثبات نشده پارلمان اروپایی، ادامه و استمرار سیاست کهنه و منسوخ فرافکنی اروپا در حقوق بشر است و صرفا باعث بی‌اعتباری بیشتر ادعاهای حقوق بشرى اتحادیه نزد افکار عمومی ملت‌های مستقل و آزاد جهان می‌شود.
٣- تصویب قطعنامه از سوی پارلمان اروپا که از طریق همراهی با تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا مبادرت به اعمال تروریسم اقتصادی علیه ملت بزرگ ایران کرده، امیری ناپسند و نکوهیده است. آشکار است اروپا، هم اکنون در حال نقض اساسی ترین حقوق بیش از هشتاد میلیون شهروند ایرانی بویژه زنان، کودکان، سالمندان و بیماران است.
۴- شایسته بود پارلمان اروپایی به جای آن که از طریق بررسی مقوله حقوق بشر در پی دخالت در امور داخلی کشورها باشد، ساز و کارهای متداول را به منظور مقابله با بی‌کیفری دولت‌های اروپایی اتخاذ کند تا بیش از این اروپا مأمن و پناهگاه تروریست ها و گروه های تروریستی مانند گروهک منافقین (MKO) قرار نگیرد که نه تنها دست شان به خون بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی و هزاران فرد عراقی در دوره رژیم دیکتاتوری صدام آلوده است، بلکه باعث بی ثباتی منطقه غرب آسیا نیز شده اند. این سئوال مطرح است که پارلمان اروپایی تاکنون چه اقدامات عملی برای شناسایی وپیگرد مجرمین و استرداد آنان به کشورشان انجام داده است؟
5- توصیه می کنم نمایندگان محترم پارلمان اروپا وضعیت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق اقلیت مسلمانان و نقض های اساسی گروه‌های اقلیت در اروپا را مورد بررسی قرار دهند تا در پیشگاه عدالت و مردم جهان بیش از این شرمنده نباشند.
در پایان مایلم تاکید نمایم مجلس شورای اسلامی ایران ضمن حمایت مجدد و کامل از اقدامات قانونی قوه قضائیه در اجرای عدالت در جهت حمایت از منافع و مصالح ملت ایران اجازه تعدی به حقوق شهروندان ایرانی را نمی‌دهد و حق اقدامات متقابل را برای پیگیری موصوغ محفوظ می‌دارد./
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۹۹۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند
به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آن‌ها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.
تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.
تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.
با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.
امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.
تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است
چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.
خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.
این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.
فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»
در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان