اعتراض دولت آمریکا به قطعنامههای شورای حقوق بشر علیه رژیم اسرائیل/ گزارشگر ویژه باید به گزارشات و مواضع رسمی ایران توجه بیشتری داشته باشد/ لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل متحد/ انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران و دیگر کشورها را قبول نداریم
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۸۶۶۵۱
خبرگزاری میزان- غریب آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر گفت: دولت فعلی آمریکا اعلام کرده است که به سیاستها و قطعنامههای شورای حقوق بشر که علیه رژیم اسرائیل صادر شده است اعتراض دارد و اگر همین روال ادامه داشته باشد، از شورای حقوق بشر خارج خواهد شد. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حقوق بشر از بنیادیترین حقوقی است که هر انسانی به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهرهمند است و این حق از دیرباز مورد توجه ملتها و اندیشمندان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متاسفانه ساختارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشورهای غربی که همواره خود را جزء پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی میکنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض آمیز، دوگانه، غیر مستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشتهاند و این موضوع به ابزاری برای وارد کردن فشار از سوی کشورهای غربی به ایران تبدیل شده است.
از اینرو خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در گفتوگو با دکتر کاظم غریب آبادی معاون دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان ابعاد مختلف این موضوع را تبیین کرده است. وی که ید طولایی در زمینه مسائل حقوق بشری دارد و بارها با پاسخهای مستدل خود گزارشهای گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را مورد انتقاد قرار داده است در این گفتوگو نیز به روشنگری در رابطه با ماهیت قطعنامههای حقوق بشری علیه ایران پرداخت و خبرهای خوبی از حقوق بشر اسلامی ارائه کرد.
آنچه در ادامه میخوانید بخش سوم مصاحبه خبرگزاری میزان با دکتر کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر است.
بخش اول مصاحبه خبرگزاری میزان با معاون دبیر ستاد حقوق بشر:کشورها به ماهیت واقعی و سیاسی قطعنامههای ضد ایرانی پی بردهاند
بخش دوم مصاحبه خبرگزاری میزان با معاون دبیر ستاد حقوق بشر:لزوم اجماع ملی مسئولین، نخبگان و صاحبنظران در موضوع حقوق بشر
حق وتو، مغایر حقوق بشر است
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در ادامه گفتوگو با خبرگزاری میزان درباره ساختار شورای امنیت سازمان ملل و انحصاری بودن این نهاد توضیح داد و گفت: حق وتو یکی از موضوعاتی است که همواره نسبت به آن چالشها و اعتراضات جدی وجود داشته و دارد.
وی گفت: هر چند که در منشور ملل متحد حق وتو به رسمیت شناخته شده است، ولی مخالفان بسیاری را دارد. خیلی از اندیشمندان و صاحب نظران بین المللی این مسئله را به عنوان یک موضوع ضد حقوق بشری تلقی میکنند و انتقاد میکنند که چرا باید چند کشور معدود بتوانند تصمیماتی را علیه کشورهای دیگر اتخاذ کنند. به ویژه اگر تصمیمی مرتبط با اعضای شورای امنیت باشد، از آنجا که حق وتو دارند، هیچ قطعنامهای علیه آنان به تصویب نخواهد رسید.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: شورای امنیت از اختیارات خود در موارد متعدد نیز سوءاستفاده کرده است. در سازمان ملل همه کشورها دارای حق حاکمیت برابر هستند و وجود یک مجموعهای با داشتن حق وتو، طبیعتا با دموکراتیک بودن سازمان ملل مغایرت دارد.
لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل متحد
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خاطرنشان کرد: البته اکنون چند سالی است که روسیه و چین، به نیات کشورهای غربی عضو دائم شورای امنیت و آمریکا در پیگیری برخی موضوعات و پروندههای خاص پی بردهاند. این موضوع به نظر بنده، از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر اعضای شورای امنیت، به ویژه چین و روسیه، این هشیاری را همواره داشته باشند میتوان امید داشت که نوعی تعادل و توازن نسبی در تصمیمات شورای امنیت حاکم شود.
وی بیان کرد: نظام سازمانهای بین المللی نیاز به یک اصلاح اساسی دارد. سازمانهای بین المللی همان گونه که بیان شد، تحت نفوذ، قدرت و ثروت برخی کشورها قرار دارند. هر چند که گفته میشود حاکمیت کشورها برابر است، اما متاسفانه در عرصه عمل کشورهایی که از ثروت و قدرت بیشتری برخوردار هستند، در سازمانهای بین المللی نفوذشان بیشتر است.
این مقام مسئول افزود: کشورهایی که حق سهم بیشتری به سازمانهای بین المللی میپردازند، از ابزار مالی خود برای کنترل سازمانهای بین المللی استفاده میکنند. این جاست که آن حاکمیت برابر با این اقدامات برخی کشورهای زورمدار و پولدار نقض میشود.
غریب آبادی گفت: بحث اصلاح ساختار سازمان ملل قریب دو دهه است که در خود سازمان ملل نیز شروع شده است که در مجمع عمومی، دبیرخانه و در شورای امنیت اصلاحاتی صورت بگیرد. اصلاحات مدنظر برای شورای امنیت، عمدتا حول تغییر ترکیب اعضای شورای امنیت و افزایش آن است و در این زمینه طرحهای مختلفی ارائه شده است.
وی خاطرنشان کرد: البته این طرحها تاکنون راه به جایی نبرده است، چراکه منشور ملل متحد در بحث اصلاح ساختار شرایط خاص و ویژهای را مقرر کرده است. برای افزایش اعضای شورای امنیت، باید ابتدا منشور را اصلاح کرد، چون منشور تصریح میکند که شورای امنیت ۱۵ عضو بیشتر ندارد، ۵ عضو دائم و ۱۰ عضوغیر دائم. فلذا، ابتدا برای اصلاح منشور باید یک کنفرانس اصلاح با حضور دو سوم اعضای سازمان ملل و ۹ عضو شورای امنیت تشکیل و اصلاح به تصویب برسد. اگر اصلاح تصویب شد، باید توسط دو سوم کشورهای عضو طبق فرایند قانون اساسی آنها شامل تمامی اعضای دائم شورای امنیت نیز به تصویب برسد. این، به معنی یک اقدام غیرعملی است؛ ضمن اینکه که کشورهای عضو دائم شورای امنیت به هیچ وجه تمایلی ندارند که حق وتو به کشورهای دیگر گسترش پیدا کند.
غریب آبادی بیان کرد: مطالبه اصلاح ساختار سازمان ملل در بین کشورهای مستقل، جهان سوم و درحال توسعه همیشه وجود داشته است. حتی کشورهایی نظیر آلمان، برزیل، و هند و ژاپن نیز مدعی حضور دائم در شورای امنیت بوده و هستند و معتقدند ساختار فعلی باید تغییر کند.
قاره آفریقا نمونهای از ظلم سازمانهای بین المللی به مردم نیازمند
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه توضیح داد: قطعنامههای تحریمی شورای امنیت را اگر مرور کنیم، میبینیم از ابتدای تشکیل سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۵ تا ۵۰ درصد قطعنامههای تحریمی شورای امنیت، فقط راجع به یک قاره و آن هم قاره آفریقا بوده است.
وی افزود: قاره آفریقا که خودش مشکلات متعددی دارد و نیاز به کمک کشورهای دیگر در حوزههای مختلف، از جمله توسعه دارد، تحت فشار شورای امنیت قرار گرفته است. این امر نشان میدهد که شورای امنیت از هدف اصلی خود که حفظ صلح و امنیت بین المللی است، خارج شده است.
تهدید خروج آمریکا از شورای حقوق بشر، نشانه خوی زورمداری آمریکاست
این مقام مسئول تصریح کرد: این در حالی است که از طرف دیگر، شورای امنیت توجهی به وضعیتهایی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید میکند، نکرده است. مثلا شورای امنیت برای توقف اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل چه کار کرده است؟ در خصوص رفع تجاوز عربستان به یمن چه کار کرده است؟ درباره گروهک تروریستی داعش که در عراق و سوریه علیه مردم جنایت میکند، چه کار کرده است؟ متاسفانه حتی برخی اعضای شورای امنیت به این گروههای تروریستی کمک میکنند. درخصوص تجاوز آمریکا به عراق و افغانستان چه اقدامی انجام داده است؟ این همان شورایی است که در برابر گسترش سلاحهای هستهای با سایر کشورها و رژیمها سکوت کرده و در عوض، علیه ایران به خاطر برنامه صلح آمیز هستهای آن، قطعنامههای مختلف تحریمی صادر کرده است.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: این امر نشان میدهد که شورای امنیت در اجرای وظایف خود موفق نبوده است.
غریب آبادی تصریح کرد: همین موضوع، برای شورای حقوق بشر نیز صادق است. شورای حقوق بشر ساختارش به گونهای چینش شده است که کشورهای غربی و طرفدارانشان همواره اکثریت را دارند. مفهوم این امر این است که نه ضرورتا همه قطعنامهها، اما بسیاری از قطعنامههایی را که مدنظر دارند میتوانند به راحتی تصویب کنند، چه در زمینه هنجارسازی در حوزه حقوق بشر و چه علیه کشورها.
غریب آبادی گفت: با این وجود، باز مشاهده میکنیم کشوری مثل آمریکا که شورای حقوق بشر را در کنترل موثر خود دارد، تهدید میکند که از این شورا خارج میشود، چرا؟ چون همان دو یا سه قطعنامهای که علیه رژیم صهیونیستی صادر شده است را هم نمیتواند تحمل کند.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه توضیح داد: دولت فعلی آمریکا اعلام کرده است که به سیاستها و قطعنامههای شورای حقوق بشر که علیه رژیم اسرائیل صادر شده است اعتراض دارد و اگر همین روال ادامه داشته باشد، از شورای حقوق بشر خارج خواهد شد.
وی بیان کرد: همین کار را آمریکاییها در سال ۱۳۹۰ در یونسکو انجام دادند. وقتی که فلسطین به عضویت یونسکو درآمد، آمریکا اعلام کرد که تمام کمکهای مالی خود را نسبت به یونسکو در دفاع از رژیم صهیونیستی قطع میکند.
این مقام مسئول اظهار کرد: این اقدامات، زیر سوال بردن استقلال سازمانهای بین المللی است و کشورهایی نظیر آمریکا میخواهند سازمانهای بین المللی را کاملا در اختیار و کنترل خود داشته باشند و قطعنامهها و خروجیهای این سازمانها مقبول آنها باشد.انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران و دیگر کشورها را قبول نداریم
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباره خانم جهانگیر و سیستم گزارشگری وی گفت: خانم جهانگیر تازه کار خود را آغاز کرده است و چندماهی است که به عنوان گزارشگر ویژه ایران منصوب شده است.
وی اظهار کرد: یکی از ایرادات اصولی ما به خانم جهانگیر این بوده است که باید از پاسخهای رسمی ایران در گزارشات خود استفاده کند تا بتواند یک گزارش تقریباَ متعادل و متوازن را ارائه کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: البته جمهوری اسلامی ایران انتصاب گزارشگر ویژه کشوری را به طور اصولی قبول ندارد؛ چرا که مکانیزمهای دیگری در حوزه ارتقای حقوق بشر وجود دارند، مانند یو پی آر و گزارشگران ویژه موضوعی، که میتوان از آنها استفاده کرد.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه توضیح داد: ایران، بزرگترین دموکراسی در منطقه است و نهادهای دموکراتیک بسیاری در آن مستقر شده است. به عنوان یک نمونه، به طور متوسط هر سال یک انتخابات در ایران برگزار میشود. این در حالی است که برخی کشورهای پیرامون ما و یا در قارههای دیگر حتی رنگ یک انتخابات را نیز به خود ندیده اند.
وی خاطرنشان کرد: نصب گزارشگر برای ایران، کاملا سیاسی است. کشورهایی وجود دارند که نقض گسترده حقوق بشر را در کارنامه خود دارند، ولی از آنجا که در زمره همپیمانان کشورهای غربی و آمریکا هستند، از هر اقدام و تصمیمی مصون هستند.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر گفت: سیاسی بودن اقدامات در حوزه حقوق بشر بر کسی پوشیده نیست. همین که آرای منفی به قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران به طور عمومی هر سال افزایش مییابد، و مجموع کشورهایی که رأی منفی و ممتنع میدهند از کشورهایی که رأی مثبت به قطعنامه میدهند بیشتر است، حاکی از این موضوع است.
روند کاهشی در مشروعیت گزارشگر ویژه ایران
وی گفت: کاهش آرای کشورها به قطعنامه گزارشگر ویژه حاکی از این است که مشروعیت گزارشگر ویژه کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل، بسیاری از کشورها معتقد هستند که اقدام شورای حقوق بشر در انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران، یک اقدام سیاسی است.
این مقام مسئول اظهار کرد: خانم جهانگیر اگر بخواهد در کار خود با انتقادات و اعتراضات کمتری همراه باشد و حرفهای بودن خود را نشان دهد، باید توجه بیشتری به گزارشات و مواضع رسمی ایران داشته باشد، هرچند که پاسخ ما به گزارشات خانم جهانگیر، در اختیار دیگر کشورهای عضو شورای حقوق بشر قرار میگیرد و آنها از پاسخهای ما آگاه خواهند شد. یعنی اگر گزارشگر بخواهد از پاسخهای رسمی ما استفاده نکند، سایر کشورها این پاسخها را مشاهده و مطالعه میکنند و میبینند که اقدامات گزارشگر، بیشتر سیاسی است. در ملاقاتی هم که در اسفندماه سال گذشته در ژنو با گزارشگر داشتیم، این موضوع را به صراحت به وی منتقل کردیم و امیدواریم که رویه خود را اصلاح کرده و توجه بیشتری به این موضوع و همچنین تحولات و دستاوردها در حوزه حقوق بشر داشته باشد.
حقوق شهروندی مبنای دینی و قانونی دارد
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر درباره اقدامات انجام شده در راستای ارتقای حقوق شهروندی گفت: قانون اساسی، مبانی متعالی را در زمینه توجه به حقوق ملت در فصل سوم احصاء کرده است. از سوی دیگر، ایران به عنوان یک کشور اسلامی اعتقاد دارد که بحث حقوق بشر مبنای دینی نیز دارد.
وی گفت: لذا ما، در این زمینه یک مبنای قانونی و یک مبنا یا عتقاد یداریم. همین دو الزام برای ما کفایت میکند که توجه ویژهای به ارتقاء و حمایت از حقوق شهروندی و حقوق داشته باشیم؛ هر چند که ما عضو برخی از معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشری نیز هستیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به همین دو الزام، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون اقدامات مختلفی را برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر انجام داده است.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: ایران ساختارهای مختلفی را در زمینه حمایت و ارتقاء حقوق بشر ایجاد کرده است که یک نمونه متعالی آن، تاسیس ستاد حقوق بشر است. در این زمینه کمیته حقوق بشر و کمیسیون اصل ۹۰ را در مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی را در قوه قضائیه داریم. اینها نمونه هایی از این ساختارها هستند. در ایران بیش از ۱۰ ساختار فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود دارند.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر بیان کرد: اقدامات مختلفی هم در زمینه حقوق شهروندی انجام شده است. اولین نکته در زمینه حقوق شهروندی، آگاه سازی مردم است. وقتی از حقوق شهروندی صحبت میکنیم، مهمترین موضوع این است که حقوق مردم را به خودشان آموزش بدهیم.
وی گفت: ما معتقد هستیم که مردم باید از حقوق خودشان مطلع باشند. اما در هر جایی، حق همراه با تکلیف است. ما اعتقاد داریم که در زمینه حقوق شهروندی حقوق و تکالیف مردم به صورت توأمان باید آموزش داده شود؛ لذا در این زمینه، گامهای بسیاری هم برداشته شده است. سازمان صدا و سیما و شبکههای مختلف تلویزیونی و رسانههای دیگر در این زمینه فعال هستند و برنامههای خوبی هم تدارک دیده اند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در زمینه آموزش در دستگاه قضایی کشور، در سال بیش از ۴ یا ۵ هزار نفر ساعت به قضات و کارمندان نظام قضایی آموزشهای حقوق شهروندی و حقوق بشر ارائه میشود.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر گفت: متون آموزشی در زمینه حقوق شهروندی نیز تهیه و تدارک دیده شده است. از چند سال قبل، آموزشهای حقوق شهروندی و تکالیف وارد متون درسی دانش آموزان شده است. اخیراَ دولت محترم هم در این زمینه وارد شده است و منشور حقوق شهروندی را منتشر نمودند که برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراء است.
این مقام مسئول ادامه داد: فکر میکنم مجموع این تلاشها موجب میشود که مردم ما هر چه بیشتر با حقوق و تکالیف خود آشنا شوند و زمینه برای حمایت و ارتقای حقوق بشر در تمامی دستگاههای اجرایی و در سطح جامعه بیش از پیش فراهم شود.
گفتوگو از سید هادی مظلوم
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۸۶۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران هفت شخص و پنج نهاد آمریکایی را تحریم کرد
وزارت امور خارجه ایران در راستای اجرای قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا در منطقه، تعدادی از اشخاص و نهادهای آمریکایی را تحریم کرد.
به گزارش مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا در منطقه»، به ویژه به استناد مواد ۴ و ۵ قانون فوق الذکر، اشخاص و نهادهای آمریکایی زیر را به دلیل حمایت و تأمین مالی رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات تروریستی و ترویج و حمایت از تروریسم و نقض فاحش حقوق بشری در جنگ علیه مردم فلسطین به ویژه مردم نوار غزه، تحت تحریم قرار میدهد.
بر اساس این گزارش اشخاص حقوقی زیر به دلیل حمایت و همدستی با رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات شنیع علیه مردم فلسطین به ویژه مردم نوار غزه تحت تحریم قرار میگیرند:
۱. شرکت تسلیحاتی لاکهید مارتین (The Lockheed Martin Corporation) به دلیل تهیه و تأمین تجهیزات نظامی برای رژیم اسرائیل در طول جنگ غزه؛
۲. شرکت جنرال داینامیک (General Dynamics Corporation) به دلیل تهیه گلولههای ۱۵۵ میلی متری برای رژیم اسرائیل در جنگ علیه غزه؛
۳. شرکت اسکایدیو (Skydio) به دلیل ارسال پهپاد به رژیم اسرائیل در جنگ غزه؛
۴. شرکت شورون (Chevron Corporation) به دلیل همکاری با اسرائیل در استخراج چاههای گاز واقع در شرق مدیترانه و بهره برداری رژیم اسرائیل از منابع مالی حاصل از آن در حمله به غزه؛
۵. شرکت اطلاعاتی خارون (Kharon Company) به دلیل نقش آن در تحریم وزارت خزانه داری آمریکا علیه حماس، کوشش جهت قطع دسترسی حماس و جهاد اسلامی به شبکه انتقال ارز کریپتو به بهانه پولشویی؛
اشخاص حقیقی زیر به دلیل حمایت و همدستی با رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات شنیع علیه مردم فلسطین به ویژه مردم نوار غزه تحت تحریم قرار میگیرند:
۱. جیسون گرینبلات (Jason Greenblatt): مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به دلیل حمایت از نابودی حماس و اولویت دادن حذف این گروه به هر گونه اقدام اصلاحی در فلسطین؛
۲. مایکل روبین (Michael Rubin): از اندیشکده امریکن اینترپرایز به دلیل حمایت از تداوم حمله به حماس تا نابودی کامل این گروه و حذف آن در نوار غزه؛
۳. جیسون برادسکی: (Jason Brodsky) مدیر اجرایی گروه اتحاد علیه ایران هستهای به دلیل طرح ایدههای ضد فلسطینی و انتشار گزارش غیر واقعی در مورد جمهوری اسلامی ایران در عملیات طوفان الاقصی؛
۴. کلیفورد می (Clifford D. May): رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی به دلیل حمایت از اقدامات ضد حقوق بشری در جنگ غزه؛
۵. ژنرال برایان فنتون (Bryan P. Fenton): فرمانده نیروهای عملیات ویژه ارتش آمریکا به دلیل کمک اطلاعاتی و امنیتی به رژیم صهیونیستی اسرائیل؛
۶. براد کوپر (Brad Cooper): فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به دلیل حمایت از اقدامات ضد حقوق بشری در جنگ
۷. گرگ هایز (Gregory J. Hayes): مدیرعامل شرکت تسلیحاتی RTX به دلیل حمایت از اقدامات ضد حقوق بشری در جنگ غزه؛
جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهدات بین المللی خود در حوزه حقوق بشر و نیز در مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم، به ویژه مبارزه با تروریسم دولتی ایالات متحده آمریکا، تحریمهای یادشده را علیه اشخاص و نهادهای فوق اعمال مینماید.
کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای این تحریمها معمول خواهند داشت.